به نقل از «خبرگزاری برنا»

انتقال پایتخت باید ظرف ۱۰ سال انجام شود

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۶۶۶۳

عضو کمیسیون شوراهای مجلس آخرین وضعیت اجرای قانون ساماندهی تهران و امکان سنجی انتقال را تشریح کرد.

به گزارش برنا؛ ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی درباره آخرین وضعیت اجرای قانون ساماندهی تهران و امکان سنجی انتقال، گفت: موضوع انتقال پایتخت با هدف تمرکز‌زدایی  انجام خواهد شد و این قانون نیز به منظور امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با وضعیت اسفناک تهران در همه زمینه‌ها که یکی از آن مسئله آلودگی هوا و دیگری مسئله مسکن است لذا ضروریست که موضوع انتقال پایتخت سیاسی اداری هر چه زودتر عملیاتی شود.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد: در  برآوردهایی که کارگروه مربوطه با دفتر ریاست جمهوری داشتیم و 4 سال کار مطالعاتی بر روی این موضوع انجام شد، جمع بندی‌ها این بود که انتقال تهران، هزینه بر نیست و هیچ هزینه‌ای را به دولت تحمیل نمی‌کند.

ابوترابی ادامه داد: در برآوردهایی که در کارگروه مربوطه انجام شده، ابتدا به 4 نقطه سپس  2 و در نهایت یک نقطه برای انتقال پایتخت سیاسی اداری کشور رسیدیم که ظرف 10 سال این انتقال انجام شود.

وی افزود: در انتقال پایتخت سیاسی و اداری دانشگاه‌ها، پادگان‌ها، کارخانه‌ها بزرگ و دفاتر آنها و ... از پایتخت خارج و به سراسر کشور منتقل می‌شوند.

نماینده نجف‌آباد در مجلس ضمن انتقاد از عدم تشکیل شورای ساماندهی تهران و امکان سنجی انتقال پایتخت سیاسی اداری، گفت: رئیس  این شورا رئیس جمهور یا معاون اول وی است که متاسفانه در طی 17 ماهی که از استقرار دولت سیزدهم گذشته این شورا یک بار هم تشکیل جلسه نداده است.

ابوترابی بیان کرد: سران 3 قوه، 6 وزیر و مسئولانی از نیروهای مسلح نیز عضو این شورا هستند و هر گونه تصمیم‌گیری درباره ساماندهی و انتخاب یک نقطه برای انتقال پایتخت باید در این شورا اتخاذ شود.

قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران به شرح ذیل است:

ماده 1ـ «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» با استفاده از ظرفیت ها و اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور انجام اقدامات زیر تشکیل می شود:

الف ـ بررسی و جمع بندی مطالعات انجام شده در خصوص تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران پیرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب سال 1382 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

ب ـ انجام پژوهش های ضروری با هدف امکان سنجی و ارائه راهکارهای برون رفت از وضع موجود

پ ـ تبیین و ارزیابی، پیش بینی و تعیین پیش  نیازها، الزامات و تمهیدات اجرایی و راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ

ت ـ امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افق‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت

ماده 2ـ اعضای شورا عبارتند از:

1ـ رئیس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا

2ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

3ـ وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا

4ـ وزیر کشور

5ـ وزیر اطلاعات

6ـ وزیر نیرو

7ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

8ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

9ـ رئیس شورای اسلامی شهر تهران

10ـ شهردار تهران

11ـ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

12ـ دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

ماده 3ـ شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نتایج تحقیقات و مطالعات خود را تهیه و به دولت ارائه کند.

ماده 4ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آیین نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1394/02/16 به تأیید شورای نگهبان رسید و سپس به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: پایتخت انتقال پایتخت سیاسی مرکز سیاسی و اداری امکان سنجی انتقال ساماندهی تهران شورای اسلامی اداری کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۶۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورا‌ها مظهر انتقال قدرت متمرکز دولتی به مدیریت مردمی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز آذربایجان شرقی مالک رحمتی به مناسبت ۹ اردیبهشت در همایش روز ملی شورا‌ها با تاکید بر اینکه برای کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به نهاد‌های مردمی، هر وظیفه استانداری و فرمانداری که قابل واگذاری و تفویض اختیار به شوراها است باید بررسی و واگذار شود افزود: باید در این زمینه نهایت واگذاری انجام و بر اساس اختیارات استانداری این وظایف به شورا‌ها منتقل شود.

وی با بیان اینکه برای بهره وری بیشتر نظام مدیریتی کشور باید امور دولتی به شورا‌ها و شهرداری‌ها واگذار و دولت از تصدی گری خارج شود اظهار کرد: برای موفقیت در نظام مدیریتی با هر نسبت و محتوایی نیاز به اتحاد، انسجام، تعامل و همکاری مدیریتی وجود دارد و در نبود آن ها، بهترین برنامه‌ها نیز به سرمنزل مقصود نمی‌رسد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در سایه موفقیت و تعامل بین مدیریت شهری، اداری، دستگاه‌ها و متولیان امور، آرمان ها، اهداف و برنامه‌ها تحقق می‌یابد، گفت: در زمان کنونی در استان وحدت و تعامل کاری پابرجا است و بعد از این هم با کیفیت بیشتری ادامه خواهد یافت.

رحمتی با تاکید بر اینکه هدف از انقلاب اسلامی، حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و دخالت اراده آنان به اراده کشور بود ادامه داد: هم اکنون اراده مردم با شرکت در انتخابات بر تمام شئون کشور از انتخاب رهبری تا انتخاب اعضای شورا، جاری و حاکم است.

وی یادآور شد: امامین انقلاب مراقبت کردند تا در انقلاب اسلامی ایران، حضور مردم، محور اصلی و تعیین کننده باشد و باید از این موضوع صیانت و مراقبت کرد و عملکرد مدیران و مسوولانی که از بستر انتخابات و مردمسالاری دینی روی کار آمده اند در این زمینه تعیین کننده است.

رحمتی برگزاری ۴۰ دوره انتخابات و مراجعه به آرا و نظر مردم در طول ۴۵ سال از عمر انقلاب را نشان از مردمسالاری دینی و مردمی بودن این نظام دانست و افزود: این کار در دنیا بی سابقه است.

وی با اشاره به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۱ اردیبهشت امسال در استان اظهار کرد: یک سوم از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در این دور انتخاب خواهند شد و مردم با حضور باشکوه و پرصلابت در این دور همانند دور اول انتخابات، کار نیمه تمام خود را تمام خواهند کرد.

استاندار آذربایجان شرقی از اصحاب رسانه و افراد دارای تریبون خواست، مردم را برای مشارکت گسترده در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی دعوت کنند.
رحمتی با اشاره به تاکید امامین انقلاب بر سه رکن اساسی انقلاب اسلامی ادامه داد: این ارکان شامل اعتقاد به خداوند و تاکید بر خدامحوری و ضرورت رونق و فروغ این رکن در زمان کنونی در جامعه، اعتماد به نقش مردم در همه عرصه‌ها برای تشکیل دولت مردمی و تبعیت از امام و ولایت فقیه است که در صورت رعایت آن‌ها توسعه در جامعه روی می‌دهد.

وی همچنین توجه جدی و ویژه به توسعه روستاها، مقوله گردشگری و بوم گردی، نشاط عمومی و ورزش همگانی و قهرمانی، ارائه مشوق‌های مورد نیاز در کنار مشوق‌های قانونی در طرح جوانی جمعیت، نهادینه کردن شفافیت مالی و پاسخگویی در شورا‌ها و شهرداری ها، هویت بخشی به بخش‌ها و روستا‌ها و زیباسازی محیطی و معماری شهری با استفاده از نماد‌های ملی و استانی را خواستار شد.

رئیس شورای اسلامی استان هم گفت: انقلاب ما انقلاب مردمی است که طبق فرمان امام راحل آیین نامه اجرایی شورا‌ها تهیه و تصویب شد تا برای اداره امور شهر و روستا شورا‌ها تشکیل شوند که با هدف رفع تمامی مشکلات مردم و بررسی آنها نارسایی‌ها در بخش‌های مختلف توسط شورا‌ها بررسی و راهکار ارائه شود.

دبیری افزود: شورا‌ها در این مدت سیر تکاملی را طی کرده و به بلوغ کافی رسیدند و مورد حمایت مردم قرار گرفتند، اما باید انتظارات مردم را برطرف کنند و تلاش کنند برنامه ریزی لازم با کمترین خطا را انجام دهند.